خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها
نویسندگان
چکیده
به دنبال آغاز فرایند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی، نظام عدالت کیفری نیز به پهنه ای برای نقش آفرینی کارآفرینان خصوصی تبدیل گردید تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگیز را در این نظام بیازمایند خصوصی سازی عدالت کیفری راهبرد نوپدیدی است که از حدود سه دهه پیش و در آغاز در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پیدا کرد و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه های امنیت و پلیس و نیز زندان ها رونق و توسعه ی چشم گیری دارد.بی گمان تصویر سنتی نظام عدالت کیفری و پیوند و اتکای آن به قدرت قهرآمیز دولت، هرگونه گسست از آن را با چالش های اساسی روبه رو می سازد. بر این اساس منتقدان خصوصی سازی عدالت کیفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع و مصالح عمومی و اصول راهبردی حقق کیفری و نیز موجب ترویج بی عدالتی و تبیض در بهره برداری از خدمات کیفری و مغایر با حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته اند. در مقابل طرف داران خصوصی سازی، این راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزینه های عمومی و فشارهای مالیاتی و نیز ارائه خدمات کیفی تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رها سازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کیفری برای پرداختن به خدمات اساسی تر معرفی می نمایند. بدین سان این مقاله بنا دارد چالش های خصوصی سازی عدالت کیفری را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.
منابع مشابه
بررسی امکان خصوصی سازی عدالت کیفری
چکیده: در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزه کار، بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کار گیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزه کاری و اصلاح مجرمان، ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در...
عملکرد، چالش ها و راهکارهای خصوصی سازی در ایران
چکیده سیاست خصوصی سازی از دهه 1980 به بعد به عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380 در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش ا...
متن کاملشهرسازی، حقوق عمومی و خصوصی در دوران معاصر (نسبت ها، نظام ها و چالش ها)
مبحث حقوق عمومی و حقوق خصوصی بر پایه نظام بخشی به مناسبات دولت و مردم، تنظیم شده که حوزه های اقتدار و اختیار مشروع آنها را به دست می‌دهد. این دو بخش از حقوق در نظام های سیاسی مختلف بر حسب جایگاه و نقش دولت و مردم از نسبت های متفاوتی برخوردار می‌شود. این نسبت ها نیز به نوبه خود بر نظام شهر و شهرسازی تأثیر مستقیم داشته و داده های آن را در فرآیند تهیه، تدوین و اجرای طرح ها و برنامه ها بر حسب منابع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
تحقیقات حقوقیجلد ۲۰۱۳، شماره ۱۱، صفحات ۰-۰
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023